القضاء الجزائري يسترجع أموالا وعقارات بحجم دول في قضايا فساد “العصابة”

ارتبطت الأحكام القضائية الصادرة أخيراً في الجزائر بحق مسؤولين سابقين كبار ورجال أعمال من محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بقرار يقضي بـ”مصادرة جميع الممتلكات”، ونالت المحجوزات المُعلن عنها حصة كبيرة من تعليقات الجزائريين قياساً إلى حجمها الضخم.


خارج عن المعتاد

ولم يعتد القضاء الجزائري إصدار أحكام قاسية بالسجن مرفقة بقرارات مصادرة الممتلكات في معظم قضايا الفساد التي عالجها في العقود السابقة، لذلك لفتت أحكام محكمة الجنايات في سيدي امحمد انتباه المراقبين في الأيام القليلة الماضية، إثر صدور حكمين متتاليَين على اثنين من كبار رجال الأعمال اللذين رافقا نظام بوتفليقة منذ بدايته وحتى النهاية.

وأصدر قاضي محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، حيث حوكِم رجل الأعمال علي حداد، وقبله بيومين رجل الأعمال مراد عولمي، حكمَين بالسجن النافذ 18 و12 سنة على التوالي، مع “مصادرة جميع الممتلكات”. وشمل قرار المصادرة أيضاً ممتلكات أفراد من عائلتيهما، إذ صودرت ممتلكات أشقاء حداد الأربعة، والأمر ذاته حدث مع مقربين عائليّاً من عولمي.


خطة رئاسية

وارتبطت الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بوعد “استرجاع الممتلكات المنهوبة”. وروّج الرئيس للمشروع على رأس وعوده الانتخابية، بل وأعطى انطباعاً أنه على عِلم بطبيعة الممتلكات التي حصل عليها المقرَبون من بوتفليقة بطرق غير شرعية.

في بدايات حكمه، تسرّب الشك إلى نفوس كثيرين، اعتقاداً منهم أن تبون سيأمر القوة العمومية بمباشرة عملية استرجاع الممتلكات بقرارات رئاسية مباشرة، إلى درجة جعلت الوزير الأول (رئيس الحكومة) عبد العزيز جراد يواجه سيلاً من الأسئلة أمام البرلمان حول تاريخ بدء “عملية استرجاع ما نُهب”.

في نهاية المطاف، كشفت رئاسة الجمهورية عن “خطة تبون” على لسان الوزير المستشار الناطق الرسمي باسمها، محند السعيد أوبلعيد، الذي قال في أبريل (نيسان) الماضي، إن “العملية ستُجرى عبر القضاء، وبعد صدور أحكام نهائية”.

وذكر القاضي السابق، المحامي تهامي بن علي لـ”اندبندنت عربية” أن “القضاء الجزائري اعتمد الطريقة القانونية وفقاً للمسار المتعارف عليه في استصدار أحكام بمصادرة الممتلكات. التحرّك الأمني مبنيٌّ على تقارير الضابطة القضائية التي أجرت جرداً للممتلكات خلال عام 2019”.

وأضاف، “السلطة التي قادت الجزائر في الفترة المؤقتة ما بين استقالة بوتفليقة وانتخاب تبون عيّنت متصرفين إداريين لنحو عشرة مجمعات مالية كبرى، ومهمّاتهم مستمرة إلى اليوم. كانت تلك فكرة متقدمة (منذ يونيو 2019) في إحاطة الممتلكات بأعين متصرفين يتبعون الحكومة لمنع التصرّف بها”.


عقارات بحجم دول

في أثناء محاكمة قائد جهاز الشرطة السابق، الجنرال عبد الغني هامل، تبيّن أن المسؤول السابق لم يكن يعلم شيئاً عن عشرات العقارات المسجَّلة باسمه في محافظات عدة، كما واجه القاضي، هامل بعشرات الحسابات المصرفية والشقق والفيلات والأراضي التي حصل عليها هو شخصيّاً أو أحد أفراد عائلته.

وعرض القاضي، الذي ترأس جلسة محاكمة رجل الأعمال مراد عولمي، قائمة بنحو 24 قطعة أرض وقصور فاخرة وحسابات مصرفية بالمليارات سُجِّلت باسم رجل الأعمال الذي حصل على عقد شراكة مع شركة “فولكسفاغن” الألمانية لتركيب سيارات هذه العلامة في الجزائر، إلى درجة جعلت من وسم “ممتلكات عولمي أكبر من مساحة دولة البحرين” يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

ولم تكن ممتلكات رجل الأعمال علي حداد أقل من صديقه عولمي، إذ شملت حسابات بنكية وعقارات في الداخل والخارج وأراضي في نحو 38 محافظة جزائرية، بينما جرى تعداد نحو 125 صفقة، حصل عليها الرجل بطرق غير قانونية، وإبراز استفادته من 452 قرضاً بطرق غير شرعية، إضافة إلى امتلاكه عقارات في الخارج تشمل “فندقاً فخماً ببرشلونة الإسبانية، جرى شراؤه في عام 2011 بقيمة 54 مليون يورو على أساس تحويل مالي مشبوه تمّ انطلاقاً من الجزائر”.

وشرع القضاء بشكل فعلي في مصادرة ممتلكات عدد كبير من الوزراء السابقين، من بينهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، كما باشر بمصادرة ممتلكات وزير الدفاع السابق خالد نزار (هارب من العدالة، ومُلاحق بموجب مذكرة بحث دولية صدرت عن محكمة عسكرية). وتتسع القائمة لتشمل مشاهير ورياضيين استفادوا من عقارات من دون استغلالها على الرغم من وجود شروط استغلال مقيدة بفترة زمنية قصيرة.

اندبندت

عن admin

شاهد أيضاً

مدير الرقابة الوبائية

59 حالة إصابة بفيروس كورونا، و59 حالة شفاء

 أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين 03 أغسطس 2020 أنه تم تسجيل 59 حالة إصابة …